كشف القاضي السابق أحمد صواب أن هذه الفترة لم تعد تتطلب معارضة مدنية وإنما مقاومة ومناصرة، وفق تقديره
وكشف صواب، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أن اجتماعا كبيرا سينعقد في سبتمبر أو أكتوبر 2023 وسيضم مختلف مكونات المجتمع المدني للخروج بخطة عمل في الفترة القادمة مع تشريك المواطنين وأخذ آرائهم بعين الاعتبار.
واعتبر أن مكونات المجتمع المدني أخطأت عند لقائها برئيس الدولة عقب إجراءات 25 جويلية 2021 قائلا إن "الرئيس تحيّل عليهم وكان عليهم الاعتذار للشعب التونسي".
وأشار إلى أن تاريخ 25 جويلية شهد أربع مراحل فارقة تتمثل أساسا في عيد الجمهورية سنة 1957 واغتيال الشهيد محمد البراهمي سنة 2013 ووفاة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وإجراءات 25 جويلية 2021.
وأضاف أنه لولا 25 جويلية 57 لكانت لدينا مملكة دستورية وعلى قيس سعيّد استيعاب ذلك، وفق قوله، مشدّدا، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية تحسبا لأي طارئ.